به نقل از «عصر ایران»

دولت الزاما مساوی با نظام نیست

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۵۸۹۸

  عصر ایران؛ سروش بامداد-  کانال مفید روزنامه‌نگاری جدید تصویر نامه‌ای را منتشر کرده که در آن یک مقام تأمین اجتماعی استان بوشهر خواستار جمع‌آوری و از بین‌بردن هفته‌نامۀ استانی «نسیم جنوب» شده و دلیل آن را «زاویه‌دار بودن نشریه با دولت و نظام» اعلام کرده است.

 

  نامه به امضای «رییس ادارۀ بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل استان» رسیده و تا لحظۀ تحریر این مطلب خبری دایر بر واکنش مدیر کل ارشاد استان یا مقامات بالاتر منتشر نشده حال آن که نشریه یک محصول فرهنگی است و با مجوز رسمی منتشر می‌شود و اگر موردی وجود داشته باشد هیأت نظارت بر مطبوعات تذکر شفاهی یا کتبی می‌دهد و دستور امحا و جمع‌آوری در صلاحیت رییس بازرسی یک اداره نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  شاید گفته شود در سطح ادارات است نه بیرون و اختیار درون را دارند ولی این استدلال هم پذیرفتنی نیست. چرا که پرسنل و مدیران حس می‌کنند رصد می شوند و در بهبود رفتار خود می کوشند. 

  به عبارت دیگر یک شورای فراقوه ای به نام هیأت نظارت بر مطبوعات مجوزی صادر می‌کند و همین که در عصر عسرت مطبوعات هنوز عده‌ای با تحمل زیان رنج و دردسر نشر را به جان می‌خرند شایان تقدیر است. آن وقت یک مقام محلی به خود اجازه می‌دهد محتوای نشریه‌ای را زاویه دار با دولت و نظام تشخیص دهد و دستور جمع آوری صادر کند در حالی که در صلاحیت یک مقام اجرایی نیست.

  نکتۀ اصلی و بهانۀ این یادداشت اما موضوعی دیگر و کلان‌تر است و آن هم این‌که در این نامه دولت را مساوی و مساوق با نظام دانسته است.

  در حالی که دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و انتقاد از دولت هرگز به معنی مقابله با نظام نیست. حتی این دیدگاه درباره دولت مورد حمایت مستقیم مرحوم امام در دهه 60 وجود نداشته کما این که نسب اصول گرایان امروزی به منتقدان همان دولت می‌رسد.

  مساوی دانستن دولت با نظام روی دیگر سکه یک‌سان دانستن اعتراض به «رفتار» با «ساختار» است و هر دو برای امنیت جامعه زیان‌بار.

  سال 88 در حاشیه همایشی دربارۀ اتفاقات پسا انتخابات همین امر را با یک مقام عالی رتبه مطرح کردم و بسیار استقبال کرد و خواست موضوع را در پنل به بحث بگذارم و البته مجالی فراهم نیامد.

  یک‌سان نگاری دولت با نظام و رفتار با ساختار بسیار مخاطره آفرین است. زیرا اگر مردم از تغییر با تغییر دولت‌ها ناامید شوند نقد خود را متوجه ساختار می‌کنند و از این منظر یک‌سان‌انگاری دولت با نظام شاید در کوتاه مدت به نفع دولت مستقر باشد تا انتقاد را در نطفه خفه کند اما قطعا به سود نظام سیاسی نیست.

  به یادآوریم در دهه های 20 و 30 و حتی 40 خورشیدی با تغییر دولت‌ها فضای سیاسی تغییر می‌کرد ولی در سال 57 تغییر پیاپی چند دولت افاقه نکرد. چرا؟ چون امیر عباس هویدا برای دولت شأن مستقل قایل نبود و دولت مفهوم قبلی خود را از دست داد. 

  پس در این قضیه اولا مطابق قانون اساسی هیچ مقامی حق تحدید و تهدید آزادی‌های قانونی را ندارد و اقدام او مصداق تخلف است ثانیا زاویه داشتن با دولت به معنی زاویه داشتن با نظام نیست و اساسا جرمی به نام زاویه با دولت تعریف نشده است و به فرض که چنین باشد تشخیص آن با رییس اداره بازرسی نیست.

  شگفتا که دولت روزنامه و این همه خبرگزاری و هر وزارتخانه سایت دارد و چند خبرگزاری سابقا منتقد دولت سابق هم ستاینده و گاه مداح دولت فعلی شده اند و صدا و سیما هم از بام تا شام در حال تعریف و تمجید از دولت است و سیراب نمی شوند و انتظار دارند یک هفته نامه محلی هم سخنی ننویسد که به تریج قبایشان بربخورد! 

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: درخواست جمع آوری و امحای نشریه محلی توسط تامین اجتماعی بوشهر 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: استان بوشهر دولت ها نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۵۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است 

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا